زندگی

زندگی یعنی جستجوی همیشگی

نظم عمومی ؟

 

نظم عمومی مدلول مقرراتی است که در آن ذات ، حیثیت و منافع مادی و معنوی جامعه باید مورد حمایت جدی قرارگیرد. در صورت برهم زدن نظم عمومی وجدان جامعه جریه دار می شود. بنابراین برای حفظ آن ، هر گونه اقدام الزام کننده و یا بازدارنده بجا شایسته خواهد بود .

نظم عمومی یعنی نظم خواسته شده در جامعه .

امنیت عمومی ، آسایش عمومی ، بهداشت عمومی و اخلاق حسنه از عناصر تشکیل دهنده نظم عمومی بشمار می روند . به عبارت دیگر منظور از نظم عمومی نظمی است که لازمه استقراریک حکومت دمکراتیک وآزاداست نه یک حکومت توتالیتر و سلطه گر.

اکنون به اختصار مفاهیم امنیت ، آسایش وبهداشت عمومی و اخلاق حسنه را مورد بررسی قرار می دهیم :

 

1-  امنیت عمومی : امنیت یا آرامش عمومی ، یعنی فقدان هر گونه عوامل و خطراتی که نظم مادی موجود در جامعه را به هم بزند و موجب خسارت مالی و جانی به اشخاص و جامعه شود . این عوامل از توطئه علیه نظام تا جرایم و حوادث طبیعی و غیر طبیعی را شامل می شود .

 

2-  آسایش عمومی : آسایش عمومی یعنی فقدان هر گونه آزار و ناراحتی در جامعه که از حدود متعارف و عادی زندگی در جامعه خارج باشد مانند سرو صدای زیاد بویژه در شب ، تجمع و ازدحام در معابر و مجامع و امکنه عمومی که موجب ناراحتی اشخاص می گردد.

 

3-  بهداشت عمومی : بهداشت عمومی یعنی فقدان هرگونه عاملی که موجب امراض و ناخوشی می شود و تامین بهداشت یعنی اقدامات لازم جهت جلوگیری از انتشار میکروب و درمان . این اقدامها نه تنها افراد بلکه حیوانات ، منازل خصوصی ، معابر ، آب ، ارزاق و نیازهای عمومی را شامل می شود که عدم رعایت اصول بهداشتی در آنها موجب آلودگی و سلب سلامتی می گردد .

 

4-  اخلاق حسنه : مقامات حق ندارند برای حفظ نظم عمومی ، در خصوصیات اخلاقی و وجدانی ، افکار ، عقاید و احساسات آنها دخالت کنند و آنها را مورد تفتیش و بازجوئی قراردهند. بدیهی است چنانچه ابراز افکار و عقاید اخلاقی و سیاسی موجب اغتشاش و بی نظمی شود مقامات حق دارند از بروز آنها جلوگیری کنند ، از این رو تظاهرات و تبلیغات افراطی و زیان بخش احزاب ، انتشار مخالف اخلاق حسنه ، پیاله فروشی ، تظاهر به روزه خواری در ایام رمضان و قمار بازی در ملا عام قانونا ممنوع است .

 

اما  نظر دکترسید محمد هاشمی در رابطه با اصل یکصدوشصت و پنجم قانون اساسی که علی رغم تاکید بر علنی بودن محاکمات ، در آنجا که انجام آن به تشخیص دادگاه با نظم عمومی منافات داشته باشد غیر علنی تشکیل می شود ، نظم عمومی را فقط منحصر به یک مورد می داند آن هم گاهی  :

 

((قواعد نظم عمومی نوعا برای حفظ امنیت ، تامین آسایش عمومی ، بهداشت عمومی و رعایت اخلاق حسنه است . دراین موارد ، علنی بودن محاکمات فقط گاهی با امنیت عمومی منافات دارد ، بدین معنی که طرح و رسیدگی به بعضی از مسائل در دادگاه در انظار عمومی موجب افشای موضوعاتی می شود که سری بودن آن برای حفظ امنیت ، ضرورت اجتناب ناپذیر داشته باشد ( نظیر رسیدگی به جرائم جاسوسی ، نظامی و براندازی ) . بدین ترتیب ، بنظر می رسد که دامنه شمول استثنای مذکور بسیار محدود باشد . فلذا دادگاهها ، به هنگام اتخاذ تصمیم و اعلام سری بودن جلسه دادرسی ، باید دلایل کتبی قانع کننده ارائه نمایند ))

  

 

۱- هاشمی ، محمد ـ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد دوم  ـ انتشارات میزان ـ1383 ـ صفحه410

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مهر 1386ساعت 0:38  توسط ابوالفضل زرنگار  |